به نقل از «فرارو»

آینده بورس در سایه تصمیمات بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۳۶۷۲

امیررضا اعلاباف در دنیای اقتصاد نوشت: با بررسی رویکرد بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی و روند طی‌شده در بازار بین‌بانکی این‌گونه برداشت می‌شد که از نیمه دوم سال جاری بانک مرکزی از شدت کمپین انقباض پولی خود کاسته و در حال هدایت نرخ بهره شبانه و سطح کلی نرخ بهره در اقتصاد به سطوح پایین‌تر است؛ اما روز دوشنبه طبق اعلام بانک مرکزی از تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه بانک‌ها مجاز خواهند بود تا اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی را به مدت ۷ روز برای سپرده گذاران عرضه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم به ذکر است که نرخ ۳۰ درصدی اعلام‌شده علی الحساب بوده و سود قطعی پس از پایان دوره طبق فرمول حساب شده و پرداخت خواهد شد.

نرخ علی‌الحساب ۳۰ درصدی بانکی با توجه به دریافت ماهانه جریان نقدی معادل با نرخ ۳۴.۵ درصد اوراق بدهی بدون پرداخت کوپن است؛ هر چند فعلا نرخ شکست این اوراق اعلام نشده است و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از خرید این اوراق منع شده‌اند که می‌تواند فشار مضاعف را به این صندوق‌ها وارد کرده و باعث خروج منابع شود. این موضوع می‌تواند منجر به تاثیر منفی روی قیمت اوراق بلند‌مدت‌تر به عنوان الگوی استاندارد بسیاری از تامین مالی‌ها شده، منحنی را رو به بالا شیفت داده و نرخ بازده تا سررسید آن‌ها را با افزایش مواجه سازد. تنها یک روز پس از اعلام تصمیم جدید بانک مرکزی همزمان با واکنش منفی بازار سهام و افت نسبی در بازار ارز، نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی به عنوان شاخص نرخ بدون ریسک به سطوح بالای ۳۰ درصد رسید.

هدف بانک مرکزی از تصمیم جدید

به طور کلی به نظر می‌رسد هدف بانک مرکزی از اعطای مجوز انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی همزمان با تشدید انتظارات تورمی و تضعیف قابل توجه ارزش پول ملی در حقیقت تحت تاثیر قراردادن درجه سیالیت نقدینگی (قدرت تورم‌زایی نقدینگی) و کاهش نسبت پول به نقدینگی (m۱/m۲) و افزایش سهم شبه‌پول از آن در راستای تضعیف تقاضای کل (aggregate demand) در سطح اقتصاد و دور نگه داشتن نقدینگی سرگردان از بازار‌های کالا و دارایی جهت جلوگیری از رشد قیمت‌هاست. اما نکته‌ای که باید حتما به آن توجه کرد مبحث مهم انتظارات عقلایی (rational expectations) در سیاست پولی است که یکی از پایه‌های بنیادین شکل‌گیری آن است.

بر این اساس، سیاست پولی در بلندمدت با توجه به اینکه روی عوامل بنیادین اقتصاد نظیر نیروی کار، سرمایه و فناوری تاثیری ندارد خنثی بوده و انتظار می‌رود همزمان با افزایش سطح نرخ بهره اگر سیاستگذار پولی موفق به کنترل انتظارات تورمی آینه‌نگر نشود قادر به تقویت پول ملی و همچنین کاهش تورم نخواهد بود و موفقیت سیاست بانک مرکزی ارتباط زیادی با انتظارات فعالان اقتصادی دارد. در کل انتظارات تورمی را می‌توان به روش‌های مختلف سنجش کرد که شامل استفاده از نظرسنجی (survey)، مدل‌های اقتصادی، نرخ تورم سر به سر (breakeven inflation)، بررسی نسبت پول به شبه‌پول و... است. سیاست پولی بر تقاضای کل، اقتصاد و درنهایت تورم تاثیرگذار است.

مکانیسم انتقال سیاست پولی (transmission mechanism) از چند طریق شامل مواردی نظیر intertemporal substitution effect (جایگزینی مصرف فعلی با مصرف در آینده و بالعکس در اثر تغییرات نرخ بهره و هزینه فرصت پول)، اثر درآمدی (income effect) (تاثیرات نرخ بهره روی درآمد قابل تصرف خانوار و تقاضای آنها)، اثر ثروت (wealth effect) (تاثیر تغییر نرخ بهره روی ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذاران و کاهش یا افزایش ثروت آن‌ها که روی تقاضا اثر دارد)، اثر نرخ ارز (exchange rate effect) (اثر نرخ بهره روی نرخ ارز و تغییرات قیمت نسبی کالا‌های داخلی و وارداتی و همچنین اثر ثروت ناشی از تغییرات نرخ ارز به‌ویژه برای کشور‌هایی نظیر ایران که بخش عمده ثروت خانوار در قالب ارز خانگی نگهداری می‌شود) و موارد دیگری نظیر اثر انتظارات و سایر، روی خانوار تاثیر می‌گذارد و برای کسب‌وکار‌ها نیز از طریق اثرات هزینه تامین مالی، قیمت دارایی‌ها، نرخ ارز و... اثرگذاری دارد که در نتیجه این تحولات سمت تقاضای کل در اقتصاد دستخوش تغییر شده و روی output gap و در نهایت نرخ تورم آینده‌نگر اعمال می‌شود.

تثبیت در مرز ۳۰ درصد؟

با وجود اینکه پیش از این نیز شاهد تجهیز منابع بانک‌ها با نرخ‌های بالاتر از مصوب و ترجیحی برای مشتریان ویژه نظیر ۲۶.۵ درصد برای صندوق‌ها و همچنین نرخ‌های ۲۹ درصدی اخزا و صندوق‌های درآمد ثابت بودیم، اما انتشار این اوراق جدید و پذیرش رسمی سطح نرخ بهره ۳۰ درصدی توسط بانک مرکزی می‌تواند این سطح را تثبیت کرده و سطوح بالاتر را در دسترس قرار دهد. این مساله در نگاه اول می‌تواند با افزایش نرخ بازده بدون ریسک در مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی منجر به افزایش حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و کاهش ارزش دارایی‌های ریسکی و افت ضرایب بازار شود.

همچنین این موضوع منجر به افزایش بهای تمام‌شده پول برای بانک‌ها نیز خواهد شد. از طرفی با وجود روند صعودی اخیر نرخ حواله سامانه ETS شاهد تشدید قابل توجه شکاف میان نرخ ارز سامانه نیما و بازار آزاد هستیم که می‌تواند زمینه‌ساز تعدیل مثبت مجدد نرخ ارز سامانه نیما طبق روند تاریخی شود.

اخیرا بانک مرکزی نیز سیگنال انجام برخی اصلاحات در این خصوص را به بازار با اعلام انجام برخی توافقات با صادرکنندگان وارد کرد و به نظر می‌رسد صادرکنندگان کوچک در حال فروش حوالجات ارزی خود با نرخ‌های بالاتر هستند. همچنین با بررسی نرخ‌های کشف‌شده در طی حراج‌های شمش طلا بانک مرکزی شاهد کشف نرخ ارز موثر ۵۶ هزار تومانی با در نظر گرفتن نرخ جهانی طلا هستیم که می‌تواند نشانه‌هایی برای تغییرات قریب‌الوقوع در بازار رسمی ارز باشد که سیگنال مثبت قدرتمندی برای بورس محسوب می‌شود و همچنین می‌تواند بازار ارز را نیز به سمت تعادل هدایت کند.

با بررسی متریک‌های ارزش‌گذاری بازار نظیر ضرایب آینده‌نگر، ارزش دلاری بازار، نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی (نسبت بافت)، ارزش بازار به نقدینگی کشور و... می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر بازار سهام در ارزندگی بالایی به سر می‌برد و شاهد فروش‌های افراطی در سطح بازار با ترس از عوامل ریسک سیستماتیک هستیم که فرصت زودگذر و خوبی را در این سطوح قیمت ایجاد می‌کند؛ هر چند سیاست‌های دولت در بخش‌های مختلف منجر به رشد کمتر از تورم درآمد شرکت‌ها و کاهش حاشیه سود آن‌ها شده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بورس بانک مرکزی بازار سهام قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل بانک مرکزی سیاست پولی نرخ بازده صندوق ها نرخ بهره ۳۰ درصدی ۳۰ درصد نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۳۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.